جوت نەبوونی پیاو لەگەڵ خێزانەکەی دا زانایان پێی دەڵێن : ( إيلاء ) ، جا (الإيلاء) : بریتی یە لەسوێند خواردن لەسەر جوت نەبوون لەگەڵ خێزاندا هەتا هەتا یاخود زیاتر لەچوار مانگ ، بەڵگەی ئەمەش ئەم ئایەتە پیرۆزەیە : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة 226 .
واتە : ئەوانەی كە (إیلا‌ء) ئەكەن لە خێزانەكانیان، واتە: سوێند ئەخون كە جیماع لەگەڵ خێزانەكانیاندا نەكەن ئەوە تا چوار مانگ ئەتوانن چاوەڕێ بكەن ئەمە ئەوپەڕیەتی لەوە زیاتر بۆیان نیە لە خێزانەكانیان دووربكەونەوە دەبێت یان تەڵاقی بدات یان بچێتەوە لای [فَإِنْ فَاءُوا] ئەگەر لەو سوێندەیان گەڕانەوە كە سوێندی خواردووە جیماع لەگەڵ خێزانەكەی نەكات‌و سوێندەكەی بشكێنێ وە بچێتەوە لای خێزانی‌و كەفارەتی سوێندەكەی بدات ئەوە باشترە [فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] وە بەدڵنیایی خوای گەورە زۆر لێخۆشبوو و بەڕەحم و بەزەییە

وە عبدالله ی کوڕی عومەر رضي الله عنهما دەربارەی (الإيلاء) دەیفەرموو : ( لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل ) البخاري ، (الطلاق/4881)
واتە : حەڵاڵ نی یە بۆ هیچ کەسێک لەگەڵ خێزانەکەی جوت نەبێت دوای ماوەی چوار مانگ یان دەبێ خێزانەکەی بگێڕێتەوە بەچاکترین شێواز یاخود تەڵاقی بدات هەروەک خودا فەرمانی کردووە .

وە (الإيلاء) حەڕامە لەئیسلام دا ؛ چونکە سوێند خواردنە لەسەر واز هێنان لەشتێکی واجب ، جا (الإيلاء) بەسوێند خواردن جێ بەجێ دەبێت لەسەر جوت نەبوون لەگەڵ خێزاندا هەتا هەتا یاخود ماوەیەک کەزیاترە لەچوار مانگ یاخود بیبەستێتەوە بەواز هێنان لەکارێکی واجب یاخود ئەنجام دانی کارێکی حەرام .
وە زانایان ئەوەش هەر بە (الإيلاء) دەزانن کە پیاو لەگەڵ خێزانەکەی جوت نەبێت بۆ ئەوەی زیان بە خێزانەکەی بگەیەنێت بەبێ سوێند خواردنیش کە زیاتر بێت لەچوار مانگ و لە حاڵەتێکدا کەعوزری نەبێت .
وە حوکمەکەی ئەوەیە :
گەر لەو ماوەیەدا لەگەڵ خێزانەکەیدا جوت بێت ئەوا (الإيلاء)کەی هەڵوەشاندووەتەوە ، و بەوەش ئافرەت مافەکانی بەدەست دێت ، بەڵام گەر جووت نەبێت لەگەڵ خێزانیدا دوای ئەو ماوەیە ، ئەوا قازی فەرمانی پێدەکات خێزانەکەی تەڵاق بدات ، خۆ ئەگەر هەر سوور بو لەسەر ئەوەی لەگەڵ خێزانەکەیدا جوت نەبێت و تەڵاقیشی نەدات ، ئەوا قازی تەڵاقەکەی هەڵدەوەشێنێتەوە . والله أعلم
الملخص الفقهي للفوزان 2/321